فصل نهم حكم دفاع جائز است براى هر كسى ، دفاع از نفس و عِرض و مال خود . دفاع از مال و احوط اعتبار ظن به سلامت است در جواز دفع از مال ، مخصوصاً غير مضطرّ اليه ؛ و اما مضطرّ اليه پس دفاع از آن ، دفاع از نفس است در بعض مراتب اضطرار . و مراتب نهى از منكر را رعايت مىكند از حيث صعوبت و سهولت به سبب دفع ؛ و در مُحارب و لصّ ، احتمال عدم لزوم ترتيب گذشت . و در اين حكم ، حرّ و عبد و هر مكلَّفى يا هر سببى فرق ندارد . دفاع از جان و در دفاع از نفس ، ظن به سلامت ، معتبر نيست ، و واجب است دفاع از نفس خود و متعلقين خود كه ضعيف باشد و دافع ، قادر باشد . دفاع از ناموس و مدافعه از عِرض ، با ظن سلامت ، جائز و واجب است ، و جائز نيست تسليم شدن مكرِه بر زنا مثلًا با تمكن ؛ و با عدم ظن سلامت ، اظهر جواز استسلام و عدم وجوب دفع است با خوف بر نفس ؛ بلكه در سائر اطراف و خوف نقص آنها ، جواز تسليم به جهت تحقق اضطرار و عدم ثبوت حدّ بر مستكرهه بر زنا خالى از وجه نيست . و اگر متمكن شد از نجات دادن نفس و عرض خودش با مثل فرار ، واجب است . وجوب دفاع پس حاصل شد كه دفاع از نفس و طَرَف و عِرض ( يعنى حريم خود ) جائز بلكه